ملخص عن اعتقال إداري الاعتقال الإداري الإسرائيلي
تلخيص قصير :

بدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إن الطريقة التي تستعمل بها إسرائيل الاعتقال الإداري تتناقض بصورة فظة مع هذه القيود. يتم القيام بالاعتقال الإداري في إسرائيل تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا وقد احتفظت إسرائيل خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة. وهي تهدف إلى ضمان الحق في الحرية والإجراء العادل والحق في الدفاع والحق في البراءة.

على مدار السنين اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين. العدد الأكبر من المعتقلين الإداريين تم تسجيله خلال الانتفاضة الأولى. بتاريخ 5 تشرين الثاني من العام 1989 تم التحفظ على 1794 فلسطينيا في الاعتقال الإداري. في مطلع سنوات التسعينيات وفي أواسطها كان عدد المعتقلين يتراوح ما بين 100 إلى 350 معتقلا في كل لحظة معطاة، وفي ختامها وصل العدد مرة واحدة إلى عشرات على أقصى تقدير. بتاريخ 13 كانون الأول 2000، بعد مرور حوالي شهرين ونصف على الانتفاضة الثانية، احتفظت إسرائيل بـ 12 معتقلا إداريا فلسطينيا. وقد وصل عدد المعتقلين الإداريين في شهر آذار 2002 إلى 44 معتقلا إداريا. في نيسان 2002، خلال حملة السور الواقي اعتقلت إسرائيل مئات الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري. وفي نهاية العام ذاته ارتفع عددهم ليتجاوز الألف ومنذ ذلك الحين يتناقص عدد المعتقلين الإداريين. في الأعوام 2005- 2007 كان عدد المعتقلين الإداريين حوالي 750 معتقلا إداريا بالم في الوقت ذاته. منذ تشرين الثاني 2007 هناك تناقص مستمر، وفي آب 2010 وصل عددهم إلى 189 معتقلا إداريا (للمعطيات المفصلة). عاد ليتزايد منذ 2013 حتى 2016، في أيار 2017 بلغ عدد المعتقلين إداريا ودون تهم 475 معتقلا. يذكر أن المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين عبد الناصر فروانة صرّح بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو خمسة آلاف أسير، بينهم 240 من الأطفال والنساء، ومن بين الأسرى 450 معتقلا إداريا، و26 أسيرا معتقلا قبل اتفاقية اوسلو، معربا عن امله بخروجهم لعام 2020.

على مدار السنوات اعتقلت إسرائيل بواسطة الاعتقال الإداري عددا من المواطنين الإسرائيليين، ومن بينهم مستوطنون. يدور الحديث عن حالات قليلة وغالبية المعتقلين جرى اعتقالهم لفترات قصيرة.