موضوع عن : استغلال سياسي للطب النفسي اليابان
تلخيص قصير :
أبلغت مؤسسات الصحة النفسية اليابانية في عهد الإمبراطورية اليابانية عن وقوع عدد كبير من الوفيات بين المرضى، لتبلغ تلك الحوادث ذروتها عام 1945 بعد استسلام اليابان لقوات الحلفاء.forces. وتلقى المرضى في هذه المؤسسات معاملة سيئة لأنهم كانوا بشكل رئيسي يمثلون عائقًا أمام المجتمع. وفي ظل الحكومة القمعية الإمبراطورية اليابانية، كان من المتوقع أن يساهم المواطنون بطريقة أو بأخرى في جهود الحرب، ولم يكن المرضى العقليون مؤهلين لفعل ذلك، ومن ثم فقد كان ينظر إليهم بازدراء ويتلقون أسوأ أشكال المعاملة. وكان الجوع هو أحد أسباب الوفاة الرئيسية بين المرضى، حيث لم يكن يقدم موفرو الرعاية ما يكفي من غذاء للمرضى، في شكل من أشكال التعذيب وطريقة لإبقائهم ساكنين. ونظرًا لأن المرضى المصابين بأمراض عقلية كان يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، مر عدد ضخم من الوفيات على الرأي العام مرور الكرام. وبعد انتهاء احتلال قوات الحلفاء لليابان، أصدر البرلمان الياباني قانونMental Hygiene Act (精神衛生法, Seishin Eisei Hō؟) عام 1950، والذي أدخل تحسينات على وضع المرضى المصابين بأمراض عقلية، ومنع احتجازهم في المؤسسات الطبية. ومع ذلك، أدى قانون الصحة العقلية إلى حدوث عواقب غير متوقعة. فبالإضافة إلى العديد من الإصلاحات الأخرى، منع القانون اتهام المرضى النفسيين بارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم في المحاكم اليابانية. وكان لزامًا على من يتم تشخيصه باضطراب عقلي على يد طبيب نفسي كفء أن يتم احتجازه بالمستشفى بدلاً من الحبس، بصرف النظر عن قسوة الجريمة التي ارتكبها الشخص. لهذا سعت وزارة ال عدة مرات لتعديل القانون، ولكنها قوبلت بمعارضة ممن يعتقدون أن النظام القضائي يجب ألا يتدخل في العلوم الطبية. وبعد ما يقرب من أربعة قرون، تم أخيرًا تمرير قانون Mental Health Act (精神保健法, Seishin Hoken Hō؟) عام 1987. صحح القانون الجديد عيوب قانون الصحة العقلية بأن سمح لوزارة الصحة والرفاهية اليابانية بوضع ضوابط على معاملة المرضى المصابين بأمراض عقلية في كل من السياق الطبي والقانوني. وفي ظل هذا القانون الجديد، يتمتع المرضى العقليون بحق الاختيار الطوعي للاحتجاز في المستشفى، وإمكانية اتهامه بارتكاب جريمة ما، والحق في استخدام الدفاع بالجنون في المحكمة، واتخاذ إجراءات قانونية في حالة التعرض لإساءة أو إهمال من جانب متخصصي الرعاية الطبية.
كوبا
تلخيص قصير :
أبلغت مؤسسات الصحة النفسية اليابانية في عهد الإمبراطورية اليابانية عن وقوع عدد كبير من الوفيات بين المرضى، لتبلغ تلك الحوادث ذروتها عام 1945 بعد استسلام اليابان لقوات الحلفاء.forces. وتلقى المرضى في هذه المؤسسات معاملة سيئة لأنهم كانوا بشكل رئيسي يمثلون عائقًا أمام المجتمع. وفي ظل الحكومة القمعية الإمبراطورية اليابانية، كان من المتوقع أن يساهم المواطنون بطريقة أو بأخرى في جهود الحرب، ولم يكن المرضى العقليون مؤهلين لفعل ذلك، ومن ثم فقد كان ينظر إليهم بازدراء ويتلقون أسوأ أشكال المعاملة. وكان الجوع هو أحد أسباب الوفاة الرئيسية بين المرضى، حيث لم يكن يقدم موفرو الرعاية ما يكفي من غذاء للمرضى، في شكل من أشكال التعذيب وطريقة لإبقائهم ساكنين. ونظرًا لأن المرضى المصابين بأمراض عقلية كان يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، مر عدد ضخم من الوفيات على الرأي العام مرور الكرام. وبعد انتهاء احتلال قوات الحلفاء لليابان، أصدر البرلمان الياباني قانونMental Hygiene Act (精神衛生法, Seishin Eisei Hō؟) عام 1950، والذي أدخل تحسينات على وضع المرضى المصابين بأمراض عقلية، ومنع احتجازهم في المؤسسات الطبية. ومع ذلك، أدى قانون الصحة العقلية إلى حدوث عواقب غير متوقعة. فبالإضافة إلى العديد من الإصلاحات الأخرى، منع القانون اتهام المرضى النفسيين بارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم في المحاكم اليابانية. وكان لزامًا على من يتم تشخيصه باضطراب عقلي على يد طبيب نفسي كفء أن يتم احتجازه بالمستشفى بدلاً من الحبس، بصرف النظر عن قسوة الجريمة التي ارتكبها الشخص. لهذا سعت وزارة ال عدة مرات لتعديل القانون، ولكنها قوبلت بمعارضة ممن يعتقدون أن النظام القضائي يجب ألا يتدخل في العلوم الطبية. وبعد ما يقرب من أربعة قرون، تم أخيرًا تمرير قانون Mental Health Act (精神保健法, Seishin Hoken Hō؟) عام 1987. صحح القانون الجديد عيوب قانون الصحة العقلية بأن سمح لوزارة الصحة والرفاهية اليابانية بوضع ضوابط على معاملة المرضى المصابين بأمراض عقلية في كل من السياق الطبي والقانوني. وفي ظل هذا القانون الجديد، يتمتع المرضى العقليون بحق الاختيار الطوعي للاحتجاز في المستشفى، وإمكانية اتهامه بارتكاب جريمة ما، والحق في استخدام الدفاع بالجنون في المحكمة، واتخاذ إجراءات قانونية في حالة التعرض لإساءة أو إهمال من جانب متخصصي الرعاية الطبية.
