موضوع عن : منظمة العفو الدولية عقد 1990
تلخيص قصير :

استمرت منظمة العفو في النمو في عام 1990، حيث وصل عدد أعضائها إلى أزيد من 7 ملايين متفرقون على أكثر من 150 بلدا وإقليما، برئاسة الأمين العام السنغالي بيير سانيه. واصلت العفو العمل على مجموعة واسعة من القضايا والأحداث العالمية، فعلى سبيل المثال لا الحصر عملت المنظمة ضمن مجموعات في جنوب أفريقيا في عام 1992 حيث استضافت زيارة بيير سانيه ودبرت لقائه مع حكومة الفصل العنصري للضغط عليها من أجل التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة من جانب الشرطة، وقف مبيعات الأسلحة في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام. جلبت منظمة العفو الدولية الانتباه إلى الانتهاكات المرتكبة من قِبل مجموعات محددة في حق اللاجئين بالإضافة إلى الأقليات العرقية والدينية الذين أعدموا أو على طابور الإعدام.

اضطرت منظمة العفو الدولية عام 1990 إلى الرد على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سياق انتشار الصراعات المسلحة في أنغولا، تيمور الشرقية، الخليج العربي، رواندا ويوغوسلافيا السابقة. في حقيقة الأمر لم تتخد منظمة العفو الدولية أي موقف بشأن ما إذا كانت تدعم أو تعارض التدخلات العسكرية الخارجية في هذه الصراعات المسلحة؛ لكنها وفي المقابل طلبت في الكثير من المرات عدم استخدام القوة وبخاصة تلك المميتة كما طلبت من باقي الجماعات المسلحة إلقاء أسلحتهم والتوجه بدلا من ذلك للحوار وللحل السياسي. بدلا من ذلك تساءلت المنظمة عن الدوافع وراء التدخل الخارجي وركزت على المصالح الاستراتيجية لتلك الدول التي أرسلت قواتها لتلك المناطق بدعوى «إحلال السلام». ذكرت المنظمة أيضا أنها ستتخد إجراءات من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان كما أكدت مراراً وتكراراً على أن كل تدخل وتقاعس يمثل فشلا ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

ضغطت المنظمة عام 1995 على شركة شل للنفط المتورطة في قضايا بيئية وفي قضايا حقوق الإنسان في كين سارو ويوا بنيجيريا مما دفعتها إلى التوقف. لم تكتف العفو الدولية بهذا فقط بل عملت على منع كل الصحف والشركات من عرض إعلانات الشركة النفطية بسبب مخالفتها للقوانين.

كانت منظمة العفو الدولية سباقة في الضغط من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان على المستوى العالمي، كما جمعت تبرعات بمقدار 13 مليون دولار لدعم هذه الحملة خلال حفل موسيقي أُقيم في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (يوم حقوق الإنسان). أمّا على الصعيد الحكومي والدولي فإن منظمة العفو الدولية قد جادلت لصالح إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (تأسست عام 1993) كما ساهمت في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية (تأسست عام 2002).

بعد اعتقاله في لندن في عام 1998 من قبل شرطة العاصمة؛ شاركت منظمة العفو الدولية في معركة قانونية ضد الدكتاتور أوغستو بينوشيه الرئيس الشيلي السابق الذي سعى لتجنب تسليمه إلى إسبانيا للإفلات من العِقاب. استعانت المنظمة بعدد من الشخصيات البارزة من أجل الضغط على السلطات في كل الدول بهدف تسليم «المجرم» بينوشيه إلى العدالة؛ بل رفعت دعوى قضائية ضده، ثم استماتت وزير الداخلية البريطاني السيد جاك سترو من أجل تنفيذ قرارات في محاولة لمنع الإفراج عن السناتور بينوشيه. رفضت المحكمة العليا الإنجليزية في نهاية المطاف كل هذه الطلبات وأطلقت سراح بينوشيه الذي عاد إلى موطنه تشيلي.